به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منصور بیجار امروز یکشنبه 26 بهمن‌ماه، در همایش «خورشید ولایت» در ایرانشهر با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مکلف به اجرای این سند هستند، تأکید کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده مستلزم اقدام عملی و هماهنگی بین‌بخشی است تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته استان جبران شود.
به گفته استاندار، پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان طی دو سال اخیر با تخصیص منابع قابل توجه شتاب گرفته و عملیات اجرایی آن با روندی مطلوب در حال انجام است. این مسیر ریلی، بندر اقیانوسی چابهار را به شبکه سراسری کشور متصل می‌کند و می‌تواند جایگاه استان را در کریدورهای ترانزیتی و زنجیره تأمین ملی تقویت کند. همزمان، ده‌ها پروژه راه‌سازی در سطح استان فعال است و توسعه بزرگراه‌ها نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری یافته است. بهبود اتصال جاده‌ای، یکی از پیش‌نیازهای کاهش هزینه مبادله و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی به شمار می‌رود.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در سایه امنیت و انسجام اجتماعی محقق می‌شود، گفت: مشارکت مردم در کنار تلاش نیروهای نظامی و انتظامی موجب ارتقای شاخص‌های امنیتی استان شده و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
وی همچنین از تشکیل «ستاد ویژه توسعه سیستان و بلوچستان» برای پیگیری منسجم مصوبات سفر سال ۱۳۸۱ رهبر معظم انقلاب به استان خبر داد و تصریح کرد: اجرای این مصوبات با رویکردی هماهنگ در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.
در حوزه سرمایه انسانی، بیش از هشت هزار کلاس درس در قالب برنامه عدالت آموزشی در حال ساخت است؛ اقدامی که به گفته استاندار با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شاخص‌های توسعه انسانی استان دنبال می‌شود.
بیجار با اشاره به جایگاه ایرانشهر در برنامه‌های توسعه‌ای استان عنوان کرد: توسعه فرودگاه، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اتصال به شبکه ریلی و پیش‌بینی ایجاد بندر خشک از جمله طرح‌های مهم پیش‌بینی‌شده برای این شهرستان است؛ طرح‌هایی که می‌تواند ایرانشهر را به یکی از گره‌های لجستیکی جنوب‌شرق کشور تبدیل کند.
ابلاغ سند جامع توسعه سیستان و بلوچستان را می‌توان گامی در جهت عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی زمان‌مند و هدف‌محور دانست. با این حال، تحقق هدف هم‌ترازی شاخص‌های استان با متوسط کشوری در بازه ۲.۵ ساله، مستلزم تأمین پایدار منابع، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و حفظ انسجام نهادی خواهد بود؛ متغیرهایی که میزان موفقیت این سند را تعیین می‌کنند.

انتهای پیام/